پایان نامه در مورد بررسی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پایان نامه در مورد بررسی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه می باشد که در قالب فایل word و در حجم 134 صفحه با توضیحات دقیق و کامل توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است.
مشخصات محصول :
عنوان: بررسی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه
تعداد صفحه: 134
فرمت فایل: word
منابع:
چکیده :
از آنجایی که انسانها ممکن است، در جریان زندگی اجتماعی خود بر سر حقوق و منافعی که دارند، گاهی اوقات به علل مختلف در استفاده از حقوق مورد نظر با یکدیگر دچار اختلاف و مشکل شوند، بنابراین لازم است که در صدد احقاق حق و اثبات دعوی مورد ادعای خود برآیند یکی از مهمترین عوامل احقاق حق و اجرای عدالت از دیر باز صلاحیت و علم قاضی به معنای عام کلمه بوده است، لیکن صرف نظر از این عامل مهم، عوامل مهم و موثر دیگری وجود دارند که از آنها به عنوان دلیل یا ادله ای اثبات دعوی که به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ایران نام برده میشود.
عوامل مهم در قانون مدنی ایران :
- اقرار
- اسناد کتبی
- شهادت
- امارات
- قسم
شهادت بعنوان یکی از قدیمیترین و در عین حال از مهمترین وسایل و ادله اثبات دعوی میباشد که از نظر فقها، عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت، یعنی گواهی دادن است. شهادت برای اینکه دارای ارزش اثباتی در دعاوی باشد بایستی دارای شرایط لازم باشد که این شرایط عبارتند از صفات شاهد از قبیل بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد و مبری بودن از تهمت و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته .باشد و شهادت شهود باید مفادا متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند بر خلاف حقوق اسلام (فقه امامیه) در حقوق مدنی ایران در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش اثباتی شهادت و تاثیر آن در اثبات دعاوی به نظر شخص قاضی واگذار شده است، در حالی که در حقوق اسلام (فقه امامیه) قاضی بایستی براساس شهادت شهود مبادرت به اصدار رای نماید.
ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) بر خلاف حقوق مدنی ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است در فقه امامیه چنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور، آثاری خاص مترتب است و مسئولیت شهود در هر مورد متفاوت است، در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفصیلی اشاره ای نشده است. هدف نهایی و اصلی این پایان نامه این است که ارزش اثباتی شهادت شهود را در اثبات دعاوی از نظر حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران مورد بحث و بررسی قرار دهد.
مقدمه :
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شدهاند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند. در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستمهای حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است . ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهد نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر دعاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن این دعاوی در بندهای (ب) (بخش نخست آن ) و (د) ماده ۲۳۰ ق.ج . پیش بینی شدهاند . (همان،۱۵۰) اصل نکاح : بند (د) همان ماده میگوید اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات میشود بنابراین شیوهی اثبات نوع نکاح ( دائم یا موقت ) مشمول این نص نمیشود




